حكومة أخنوش تُخفض أسعار الطماطم وترفع أسعار باقي المواد.. بايتاس: الأولوية للسوق الوطنية وليس التصدير !

لازالت شريحة عريضة من المواطنين المغاربة تشتكي من استمرار الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية، خاصة المنتوجات الفلاحية، في الأسواق، بالرغم من أن حكومة أخنوش تجدد في كل مرة عبر الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، أنها تولي الاهتمام الأكبر لتوفير المواد الغذائية للسوق الوطنية بأسعار معقولة.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن أولوية الحكومة هي السوق الوطنية وليس التصدير حاليا، في رد على أسئلة الصحافة بشأن تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية، خاصة البلدان الإفريقية.

وأضاف بايتاس، إن الحكومة تسعى لتوفير المنتوجات الغذائية بأسعار معقولة للمواطنين المغاربة في الأسواق الوطنية، وعندما يصل الانتاج الوطني إلى مستويات كافية بعد التساقطات المطرية التي شهدتها البلاد، حينها يُمكن النظر في العودة إلى تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الأسواق الخارجية.

غير أن المعطيات المستقاة من الأسواق الوطنية تُخالف ما ذهب إليه بايتاس، حيث لازالت أسعار أغلب المنتوجات الفلاحية تشهد ارتفاعا في الأسعار، والتغيير الوحيد الواضح المسجل في أسعار المنتوجات يتعلق بالطماطم التي يصل المعدل المتوسط لسعرها حاليا في حدود 5 دراهم للكيلوغرام، بعدما كانت في الشهور القليلة الماضية تصل إلى سقف 10 دراهم.

لكن أسعار منتوجات فلاحية أخرى تشهد إقبالا عليها مع اقتراب شهر رمضان، عرفت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البصل 12 درهما، وأسعار الفلفل الأحمر بلغت 40 درهما للكيلوغرام، كما أن أسعار البطاطس لا تنزل عن 8 دراهم، وهي أسعار لم تألفها الطبقة المتوسطة والفقيرة في المغرب.

وتتعارض هذه الأسعار مع ما تشير إليه الحكومة من إيقاف التصدير وتوجيه المنتوجات الفلاحية المحلية إلى الأسواق الوطنية، حيث يتطلب هذا التحويل تسجيل تراجعات ملحوظة في الأسعار، أو على الأقل تخفيضها إلى أسعار معقولة، لكن ما يحدث في الأسواق المغربية حاليا لا يشير إلى أي انخفاض يُخفف على المواطنين المغاربة نيران الأسعار المرتفعة، حتى لو كان هناك بالفعل إيقاف للتصدير الخارجي.

كما أن أرقام الصادرات المغربية من المنتوجات الفلاحية للعام الماضي، تؤكد عكس تصريحات حكومة أخنوش هذه السنة، فأولوية هذه الحكومة منذ توليها مقاليد تدبير شؤون المغاربة، كانت للتصدير الخارجي وليس للسوق الوطنية، وقد كشف احصائيات الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي الفواكه والخضروات (Fepex)، المنشورة مؤخرا، إن صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى إسبانيا فقط، سجلت خلال سنة 2022 الماضية، ارتفاعا إجماليا بلغت نسبته إلى 10 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، أي سنة 2021.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، فإن واردات إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية، بلغت 540 ألف و149 طنا، ليكون المغرب بذلك هو أول مصدر للخضر والفواكه إلى إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.

وحسب نفس المصدر، فإن القيمة المالية لما صدره المغرب من المنتوجات الفلاحية خضر وفواكه، بلغت 930 مليون أورو، خلال سنة 2022، مسجلة زيادة بلغت 21 بالمائة، مقارنة بالقيمة المالية التي بلغتها قيمة الصادرات المغرب من نفس المنتوجات نحو إسبانيا في سنة 2021.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء الإسبانية، إن هذه الأرقام تُعزز المركز الذي يحتله المغرب كأحد أكبر المصدرين للمنتوجات الفلاحية إلى إسبانيا من خارج بلدان الاتحاد، متبوعا بكوستا ريكا التي صدرت أكثر من 322 ألف طن من الخضر والفواكه إلى السوق الإسباني العام الماضي، ثم البيرو في المرتبة الثانية بحجم 217 ألف و554 طن.